ماذا قالت كلودين عون في إطلاق برنامج “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي؟؟

 

 

 

كلودين عون في إطلاق برنامج “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي”:

“يتطلب التغيير في نمط الممارسة في الحياة السياسية تغييراً في المفاهيم الملازمة للسلطة وللزعامة لجعلها أقرب إلى ما يتطلع إليه المواطنون والمواطنات.”

 

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برنامج “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي” وهو المكوّن الثالث من مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD المموّل من الحكومة الألمانية، وذلك خلال لقاء افتراضي بدعوة من السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية.

شارك في اللقاء السيدة لما زينون تابت مديرة برنامج GIZ LEAD في لبنان ورئيس بلدية شحتول وجورة مهاد المحامي جاك سلامة وعضوات وأعضاء وموظفون/ات في مجالس بلدية وناشطون/ات في المجتمع المحلي وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفريق عمل برنامج GIZ LEAD في لبنان.

ويتضمّن البرنامج جلسات وورش عمل افتراضية حول تعزيز دور النساء في الحكم المحلي والتنمية المحلية والنوع الاجتماعي وتصميم وكتابة مبادرات مراعية للمساواة بين الجنسين سيتم تنفيذها في البلدات بإشراف وبمساعدة فريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

ويشارك في البرنامج 12 بلدية تتمثل بعضوات مجالس بلدية وبموظّفات شكّلن مع زملائهنّ من الرجال مجموعات عمل تضمّ شابات وشباب من البلدات المشاركة. وتكمن أهمية المشروع في خلق شراكة فاعلة بين النساء والرجال لتعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي المحلي، وتطوير المهارات في تصميم وكتابة المشاريع المراعية للنوع الاجتماعي، والعمل ضمن فريق يضم نساء ورجالاً وشباباً من نفس البلدة.

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة عون قالت فيها:” في خضّم العمل، وتنوع التدخلات التي نقوم بها، يفوتنا أحياناً نحن الناشطون في قضايا المرأة، أن عملنا هو في الأساس عمل يرمي إلى تطوير المجتمع ويعني بالتالي الرجال بالقدر نفسه الذي يعني به النساء. فتمكين النساء وتأهيلهن لتحّمُل المسؤوليات في شؤون الحياة الخاصة كما في شؤون الحياة العامة، يتيح لهن تنمية قدراتهن الذاتية، وفي الوقت نفسه يتيح للمجتمع بأسره أن يستفيد من هذه القدرات. فالمسار التنموي الناجح الذي تسلكه المجتمعات في أي من المجالات، يتطلب أن تكون النساء مشاركات فيه، ولا يُستثنى هنا المجال السياسي.”

وأضافت:” يتفق اليوم اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم السياسية على أن هناك حاجة إلى تغيير في نمط الممارسة في الحياة السياسية. والممارسة العملية للحياة السياسية تبدأ بالفعل في الاهتمام بالشأن العام على أرض الواقع، والدائرة الأولى التي يتجلى فيها الصالح العام هي الدائرة التي يمثلها نطاق العمل البلدي. وعلى صعيد العمل السياسي المحلي كما على صعيد ممارسة السياسة على الصعيد الوطني، يتطلب التغيير في نمط الممارسة في الحياة السياسية تغييراً في المفاهيم الملازمة للسلطة وللزعامة لجعلها أقرب إلى ما يتطلع إليه المواطنون والمواطنات. من هنا كان الاهتمام الخاص الذي تعيره الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمشاركة النساء في صنع القرار السياسي وفي المشاركة في إدارة الشأن المحلي.”

وتابعت:” إن البرنامج الذي نطلقه اليوم بعنوان “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي” والذي سوف تساهم في تنفيذه سيدات عضوات في 12 بلدية، يهدف إلى تشجيع العمل المشترك في المجالس البلدية بين النساء والرجال للعمل معاً بالتعاون مع شباب وشابات من البلدة لتطوير العمل البلدي كي يكون عملاً ملبياً للحاجات المحلية. فمن شأن العمل المشترك بين النساء والرجال في إطار مشاريع تنموية يتعاونون معاً في تصميمها وفي تنفيذها، أن يعزز المشاركة السياسية للمرأة وأن يبرز قدراتها.”

واعتبرت:” إن الحديث بالمبادئ لا يكفي لتغيير القناعات والتصرفات، وحدها الممارسة من شأنها أن تحدث التغيير في أنماط الحياة. من هنا أهمية هذا البرنامج الذي يشجع المعنيين من نساء ورجال في نطاق البلدية الواحدة على القيام بمشروع مشترك.”

وقالت:” اسمحوا لي هنا أن أعرب عن تقدير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وامتنانها لمؤسسة GIZ وللحكومة الألمانية لتجاوبهما مع تطلعاتها، ومساندتهما في سعيها لإعطاء دفع جديد لقضية مشاركة النساء في صنع القرار.

كذلك أودّ أن أعرب عن تقدير الهيئة الوطنية للبلديات المشاركة في هذا البرنامج وهي: شحتول وجورة مهاد، رأس المتن، كفرشيما، قبيع، إهمج، العباسية، الخضر، القاع، عرسال، ميفوق القطارة، الدبيّة ورأس بعلبك.

هذه البلديات وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي نمرّ بها، أرادت أن تساهم في بلداتها في تشجيع العمل الإنمائي المشترك بين النساء والرجال والشباب، وبذلك قدّمت خير برهان عن الحيوية التي يتميّز بها مجتمعنا.”

وختمت:” إن السبل لتحقيق وصول النساء إلى مراكز القرار متعددة وتستوجب اعتماد مقاربات متنوعة تشمل الجهود التمكينية التي تستهدف النساء من النواحي النفسية والتثقيفية والتقنية. كما تشمل الجهود الرامية إلى مدهِّن بالمساندة المجتمعية ليكون الرجال أيضاً من الداعمين لهن انطلاقاً من الإدراك لواقع، إن أي تقدم على أي صعيد اجتماعي لن يتحقق إن لم تشارك النساء في أحداثه. الأمر يصّح أيضاً في مجال السياسة. آمالنا كبيرة أن يُظهرَ رجالنا ونساؤنا التصميم على تحقيق التقدم المنشود.”

بعدها عرّفت السيدة لما زينون تابت مديرة برنامج GIZ LEAD في لبنان بالمشروع وقالت: “إن تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط LEAD هو أحد البرامج الاقليمية لGIZ وينفذ في لبنان والاردن وفلسطين منذ سنة 2015 ويعمل على ثلاثة محاور:

تمكين المرأة في السياسة المحلية والإدارة العامة من خلال التدريب والتوجيه والمشاريع الصغيرة .

تعزيز بيئة تراعي الفوارق المبنية على النوع الاجتماعي في البلديات والإدارة العامة من خلال تنفيذ عمليات التدقيق على اساس النوع الاجتماعي في البلديات.

تعزيز الشبكات الجندرية التي تنسق أنشطة بين جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك المجتمع المدني.

وأضافت:” إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هي الشريك الاستراتيجي لبرنامج GIZ LEAD وبدأت هذه الشراكة في سنة 2016 وعملنا معا على المحاور الثلاث, ومع بلديات من جميع المناطق اللبنانية في أنشطة مختلفة كالتشبيك, وتنفيذ المشاريع الصغيرة بقيادة السيدات، برنامج التوجيه، عمليات التدقيق الجندري في البلديات، ورشات تدريبية في مواضيع العمل البلدي والتنمية المحلية.”

وختمت: ” اليوم نطلق سوياً هذا النشاط الذي من خلاله سوف تعملون سوياً كفريق, رجالاً ونساء، لتعزيز دور المرأة في الحكم المحلي ولتعزيز الحوكمة الشاملة وإشراك الجميع في عملية صنع القرار.”

ثمّ قدّمت السيدة ماريا جعجع منسّقة مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” في الهيئة الوطنية، مجموعات العمل من البلديات المشاركة التالي ذكرها: شحتول وجورة مهاد، رأس المتن، كفرشيما، قبيع، إهمج، العباسية، الخضر، القاع، عرسال، ميفوق القطارة، الدبيّة ورأس بعلبك.

بعدها عرضت السيدة ريتا القزي خوري ميسّرة التدقيق الجندري في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لمحة عن هيكلية الهيئة الوطنية وأهدافها ومهامها كما استعرضت أبرز القوانين المجحفة والتمييزية بحق المرأة وأحدث الإنجازات على الصعيد التشريعي وعلى صعيد الاستراتيجيات وخطط العمل، وعرّفت بمنظور النوع الاجتماعي وبمفهوم إدماجه في السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج والأنشطة والتشريعات، وبأهمية مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وبأهمية التنمية المحلية.

وفي ختام اللقاء قدّم د. بسام باقي الخبير في كتابة وإدارة المشاريع عرضاً حول برنامج “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي” ومراحل تنفيذه.