المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان: مطلوب فوراً معالجة استراتيجية لأزمة النفايات في كسروان والمتن  وسائر المناطق على أساس اللامركزية!

 

المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان:

مطلوب فوراً معالجة استراتيجية لأزمة النفايات في كسروان والمتن

وسائر المناطق على أساس اللامركزية

تستغرب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية استقالة الحكومة اللبنانية من ممارسة دورها في إدارة أزمة النفايات التي لا تنتهي فصولها، وآخرها عودة تكدس النفايات الصلبة في شوارع بلدات كسروان والمتن، بسبب إغلاق مطمر الجديدة من قبل شركة “رامكو” في 18 حزيران الماضي.

وترى المنظمة أن إغلاق مطمر الجديدة ثم إعادة فتحه للمرة الثالثة خلال عامٍ واحد يُعد فصلاً جديداً من فصول غياب أي رؤية استراتيجية مستدامة لمعالجة أزمة النفايات الصلبة على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، والاكتفاء بحلول ربع الساعة الأخيرة لابتزاز السلطات المحلية والدولة اللبنانية بأموالها، في سبيل تعزيز مصالح متعهّدي عمليات الرمي العشوائي، الطمر، والحرق، واستفادة بعض النافذين والشركات من استمرار الأزمة على حساب صحة المواطنين والمواطنات.

وعلى الرغم من وعود وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال دميانوس قطار، انطلاقاً من القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في 5 أيار 2020 عن خطوة الوزارة الجدية في وضع خطة متكاملة لإدارة النفايات للأعوام 2020-2025، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة في إدارة النفايات الصلبة، بشكلٍ تستطيع من خلاله السلطات المحلية تعبئة الموارد المادية والبشرية والفنية لحماية صحة الناس وبيئة لبنان، إلا أن هذه الوعود بقيت حبراً على ورق، في ظل غياب كامل لدور الوزارات المعنية في معالجة أزمة النفايات.

وتعتبر المنظمة أن حصر ذروة الأزمة في المشكلات الأمنية الحاصلة ما بين عمال رامكو ومئات من نابشي النفايات في مكبي برج حمود والجديدة يُبعد الأزمة عن واقعها المذري، البعيد عن أية خطة مستدامة، وهو نتاج سياسات رسمية غير مسؤولة أوصلت لبنان إلى مسار صحي وبيئي لم ولن تحمد عقباه.

ولطالما شددت المنظمة على ضرورة اعتماد مبادئ التخفيف والفرز وإعادة التدوير في إطار اللامركزية الإدارية الموسعة في معالجة النفايات، والتي من شأنها تأمين فرص عمل في ظل الضيقة المالية الراهنة.

وكما تطالب المنظمة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب التحرك سريعاً وإخراج الخطط المستدامة التي عملت عليها منظمات المجتمع المدني على مدى الأعوام الماضية، من جوارير الحكومة، ووزارتي البيئة والداخلية والبلديات.

وعليه تشدد المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية على ضرورة تطبيق القرارات التالية:

الإسراع في إنشاء هيئة ناظمة لإدارة النفايات بهدف ضمان الامتثال للقوانين والمعايير الدولية من أجل تحقيق لامركزية ناجحة في إدارة قطاعات الخدمات، مع اعتماد دفاتر شروط نموذجية تضمن حسن إدارة العقود وشفافيتها وفق قانون شراء عام حديث، للتخفيف من الآثار السلبية على موازنات السلطات المحلية والدولة اللبنانية.

اعتماد خطة وطنية شاملة ومستدامة مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري (الفرز عند المصدر، التخفيف من إنتاج النفايات، إعادة استعمالها، وإعادة تدويرها) وهو ما سبق وأن لحظه قرار مجلس الوزراء، ولكن العِبرة في التنفيذ وتأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة، بالإضافة إلى إشراك المواطنين وهيئات المجتمع المدني في هذه الخطة.

إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة المدرج على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل النيابية، وتحديث القوانين البلدية لتعزيز صلاحيات السلطات المحلية وماليتها من أجل الاضطلاع بمهامها البيئية والصحية على أكمل وجه.

اعتماد نظام استرداد الكلفة الذي يعزز قدرة السلطات المحلية على ممارسة صلاحياتها، مما يخفف إنتاج النفايات ويحفز فرزها عند المصدر.

بناء قدرات السلطات المحلية وتحرير أموال الصندوق البلدي المستقل كي تستمر بتقديم أبسط الخدمات المطلوبة للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى دعمها وتوجيهها تقنياً للوصول إلى أفضل الممارسات المستدامة في مجال إدارة النفايات الصلبة.