مقاطعة الشراء من السوبرماركت في لبنان إنطلقت فهل تنجح؟!

كتب عيسى يحيى في “نداء الوطن”: يواجه اللبنانيون التحدّيات الإجتماعية والإقتصادية المفروضة عليهم قسراً بفِعل الأزمة الخانقة التي يعيشها لبنان، ويمنّون النفس بالصبر لحين الفرج القريب، فيما يواصلون حملات المقاطعة لشراء البضائع والمواد، علّها تكون عاملاً مساعداً في كبح جماح جشع التجّار الذين لا يرحمون أبداً.

بعد حملتي مقاطعة شراء البيض والبطاطا من السوق نظراً لإرتفاع أسعارهما، يخوض المواطنون غمار تحدٍّ جديد أطلقه حراك المتعاقدين في التعليم الرسمي والخاص لمقاطعة شراء الحاجيات من جميع سوبرماركت لبنان حتى مساء الأحد، في سبيل وضع حدّ لفلتان الأسعار ورفعها، بمواجهة مافيات التجّار والسوبرماركات والتلاعب بأسعار السلع الإستهلاكية وغياب المدعومة منها.

لا يترك التجار فرصةً إلا ويستغلونها لتحقيق أرباح إضافية على حساب جوع الناس وفقرهم، بالرغم من كل الحملات والصرخات التي يطلقها الناس عن عوز وقلة حيلة، وفيما يواصل جهاز أمن الدولة دهم بعض المحال للكشف عن المواد المدعومة، وسط غياب وزارة الإقتصاد وجمعية حماية المستهلك، يتذاكى التجّار على الدولة وعناصرها فيعرضون جزءاً صغيراً من المدعوم بحضور العناصر الأمنية، قبل أن يعودوا إلى سابق عهدهم ما إن تغادر، فيخفون البضائع ويفرغون بعضها بأكياس أخرى ويبيعونها على أساس الأسعار العادية.

يقول الأستاذ فداء ع. المتعاقد في التعليم الرسمي لـ”نداء الوطن” إنّ “حملة مقاطعة شراء البضائع منطلقة منذ زمن بين أساتذة التعليم الخاص ومتعاقدي الرسمي، فالمعاشات تكاد تكون معدومة وأوضاعنا الإقتصادية في الحضيض منذ بداية جائحة “كورونا”، أي مع إقفال المدارس الذي بدأ مطلع شباط عام 2021، وقد تخلينا عن الكثير من اللوازم والأمور الحياتية، وزيارتنا للسوبرماركت والمحال أصبحت نادرة وكل شهرين أو ثلاثة مرة إلا فيما ندر لشراء الضروري جداً.

من جهتها، أشارت رئيسة نقابة معلمي المدارس الخاصة في بعلبك الدكتورة عبير طه لـ”نداء الوطن” الى “أنّ معلمي القطاع الخاص في المحافظة يؤيّدون الحملة، فمعاناتهم بعدم دفع المعاشات من قبل المدارس أصبحت لا تحتمل، فالأهل لا يدفعون الأقساط وبالتالي تعجز المدارس عن دفع المعاشات للمدرّسين والتي يعتمدون عليها لتسيير أمور حياتهم، ورفع الأسعار يفقد السيولة من بين ايدي الأهالي وبالتالي يعجزون عن دفع متوجباتهم تجاه المدارس ما ينعكس على المعلمين الذين أصبح معاش الواحد منهم لا يتجاوز الخمسين دولاراً.