القصيفي يلتقي محافظ بيروت ويبحث معه شؤونا نقابية واجتماعية.

عبود: الحصار الدولي أثّر سلباً على إعادة اعمار بيروت

زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ظهر اليوم، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه. وجرى البحث في موضوع العلاقة بين المحافظة والصحافيين والاعلاميين في العديد من المجالات. وفي التدابير الممكن اتخاذها لتيسير ركن السيارات العائدة لهم في نطاق المحافظة أثناء تأديتهم لمهماتهم الاعلامية، وإمكان التنسيق مع قوى الأمن الداخلي في هذا المجال.
كذلك بحث القصيفي مع المحافظ عبود في موضوع الرسوم البلدية على منازل الصحافيين والاعلاميين في النطاق البلدي للعاصمة اللبنانية، وخصوصا الرسوم المتراكمة بفعل قرار التريث الصادر عن وزارة الداخلية في هذا الشأن وتقسيطها تقسيطاً مريحاً.
وقد أبدى المحافظ عبود اهتماماً بالموضوع وقال انه سيعد لاجتماع مشترك بينه وبين مجلس نقابة المحررين في حضور الاجهزة المعنية في المحافظة وبلدية بيروت للبحث في مطالب النقابة وامكان معالجتها بما يتوافق مع القوانين والحرص على خدمة الصحافيين احتراماً لمهنتهم وللرسالة التي يؤدونها.
من ناحية ثانية كشف القاضي عبود انه تم ترميم عشرة آلاف شقة من المباني المتضررة بفعل انفجار المرفأ في الرابع من آب وهو يمثل ما نسبته 40 بالمئة من المباني المتضررة في بيروت.
واضاف ان الحصار الدولي على لبنان أثر سلباً على اعادة اعمار العاصمة وحال دون قيام الدول بالالتزامات التي سبق ان اعلنتها في هذا المجال بعدما اطلق سفراؤها وعوداً بترميم شوارع معينة بعد الانفجار والقيام باعمال البنى التحتية.
وتابع المحافظ عبود : لم يبق لنا سوى الاعتماد على قدراتنا الذاتية، وقد أقرت الدولة قانوناً يحمل الرقم 44/2020 خصصت فيه اعتماد بقيمة 1500 مليار ليرة ، لم يحّول منها أي مبلغ بسبب عدم توافر السيولة، واقتصرت المساعدات على مئة مليار ليرة وزعها الجيش على المواطنين المتضررين.
وقال: إزاء هذا الواقع توجهت بكتاب الى المجلس البلدي بتاريخ 30-11-2020 للموافقة على تحويل مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية لحساب الجيش اللبناني ليقوم بتوزيعه على المتضررين قبل فترة الاعياد للإسهام في حل جزء من الضائقة، مع الاشارة الى ان البلدية سعت في السابق الى محاولة تلزيم العقارات المدمرة وترميمها، لكن ذلك باء بالفشل بسبب عدم حماس المتعهدين بذريعة شح السيولة وندرة وجود الدولار، كما ان بلدية العاصمة قامت بإقرار اعفاءات للابنية المتضررة من رسم القيمة التأجيرية للعامين 2020 و 2021 ، وهي تفوق الستين مليار ليرة لبنانية.
وختم عبود ان الشقق والمباني التي رممت، انما رممت على نفقة اصحابها وبعض هيئات المجتمع المدني اللبناني ومبادرات المغتربين.