كندا تنوي تعزيز مكافحة العمل القسري تحسّباً لرسم أميركي جديد

’’تتمتع كندا بنظام تشريعي قوي جداً لمكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد‘‘، قال كارني للصحفيين في مبنى البرلمان.

’’لا نريد أن يدخل أيُّ واحد من عناصر العمل القسري في السلع والخدمات، ونريد أن نستخدم نفوذنا للقضاء على ممارسات العمل القسري وعمل الأطفال‘‘، أضاف كارني.

وكان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، جاميسون غرير، قد أصدر تقريراً في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء جاء فيه أنه ينبغي فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والمملكة المتحدة وبعض الدول الأُخرى لأنها لا تبذل جهوداً كافية لإنفاذ الحظر المفروض على العمل القسري.

ويقترح تقرير غرير فرض رسوم جمركية بنسبة 12,5% على عشرات الدول الأُخرى التي تفرض حظراً جزئياً أو لا تفرض أيّ حظر على العمل القسري في سلاسل التوريد.

’’إخفاقُ أهم شركائنا التجاريين في معالجة مسألة استيراد سلع مُنتَجة بواسطة العمل القسري هو أمر غير مقبول‘‘، قال غرير في بيان صحفي.

’’وهذا يخلق وضعاً يُجبَر فيه العمّال الأميركيون على التنافس عالمياً في ظل ظروف غير متكافئة‘‘، أضاف التقرير.

ولن يُطبَّق الرسم الجديد على السلع التي تتوافق مع اتفاق التجارة الحرية بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA / ACÉUM).

وقال كارني إنّ حكومته تدعم ’’الهدف العام‘‘ المتمثل في مكافحة العمل القسري وإنه من المتوقع صدور التشريع الكندي الجديد في الأسابيع المقبلة.

وأُطلقت التحقيقات الأميركية المتعلقة بالعمل القسري في آذار (مارس) بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، في محاولة لتعزيز سياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي.

وتهدف هذه التحقيقات إلى منح ترامب أساساً قانونياً يتيح له مواصلة أجندته الخاصة بفرض الرسوم الجمركية على مستوى العالم، بعدما أبطلت المحكمة العليا الأميركية في شباط (فبراير) الفائت الأداة المفضلة لديه، الرسومَ الجمركية الشاملة التي استخدمها لفرض رسوم ’’يوم التحرير‘‘، والرسوم التي فرضها على كندا والمكسيك والصين والمرتبطة بمكافحة تهريب مخدِّر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.