طعن دستوري في قانون الهجرة الجديد قيد الإعداد

فقد أعلنت الجمعية الكندية لمحامي اللاجئين (CARL / ACAADR) أنها تلقت إشعاراً يوم أمس الأربعاء يفيد بالموافقة على إحالة الطعون القضائية المتعلقة بطلبات اللجوء المرفوضة بموجب القانون ’’سي-12‘‘ (C-12) إلى إدارة الملفات، ما يعني أنّ قاضياً في المحكمة الفدرالية سيشرف على جميع المسائل ذات الصلة.

وتقدّر الحكومة أنّ نحو 30.000 طلب لجوء سيتم رفضها بموجب القانون الجديد الذي ينصّ على وجوب تقديم الطلب في غضون عام واحد من وصول صاحب الطلب إلى كندا لأول مرة.

وتقول الحكومة إن القانون يوفّر ضمانات قانونية لطالبي اللجوء الذين أصبحوا غير مؤهلين بموجب القواعد الجديدة، مثل تقييم المخاطر قبل الترحيل.

ويسري القانون بأثر رجعي اعتباراً من 24 حزيران (يونيو) 2020، فيما تُطبَّق قاعدة السنة الواحدة على جميع الطلبات المقدّمة ابتداءً من 3 حزيران (يونيو) 2025.

آيسلينغ بوندي، وهي محامية هجرة تعمل في تورونتو، قالت إنّ أحد الأسئلة الرئيسية التي سيتعيّن على المحكمة الإجابة عليه هو ما إذا كان قانون الهجرة الجديد دستورياً أم لا.

وأشارت إلى أنّ القانون قد يضع طالبي اللجوء غير المؤهلين في وضع قانوني غامض إذا كانوا قادمين من دول أو أماكن لا تقوم كندا حالياً بترحيل الناس إليها بسبب أزمات إنسانية تعصف بها، مثل أفغانستان وأوكرانيا وقطاع غزة الفلسطيني.

’’إذا كان شخص ما موجوداً هنا، فيما زوجه وأطفاله في الخارج، فلن يتمكن الزوج والأطفال من الانضمام إليه ما لم يحصل على قرار إيجابي بشأن تقييم المخاطر الخاص به أو طلب اللجوء الذي قدّمه، وما لم ينجح في التقدّم للحصول على الإقامة الدائمة‘‘، أضافت بوندي.