تنصيب لويز أربور حاكمةً عامة لكندا في 8 حزيران (يونيو)

وكان رئيس الحكومة الفدرالية مارك كارني قد أعلن يوم الثلاثاء، أول من أمس، أنّ أربور، وهي قاضية متقاعدة في محكمة كندا العليا، ستخلف في الحاكمية العامة ماري سايمون التي تتبوّأ المنصب منذ عام 2021. وكانت سايمون أول امرأة من السكان الأصليين تتولى هذا المنصب.

وقبل عملها كقاضية في أعلى محكمة في كندا، شغلت أربور منصب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. ثمّ عادت إلى منظمة الأمم المتحدة لتتولّى فيها عام 2004 منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وصنعت أربور التاريخ عام 1999 عندما أصبحت أول من يوجّه اتهامات إلى رئيس دولة أثناء توليه منصبه، هو الرئيس اليوغوسلافي آنذاك سلوبودان ميلوشيفيتش، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كما نجحت في الحصول على أول إدانة بجريمة إبادة جماعية منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948، وذلك في قضية ضد رئيس بلدية رواندي سابق.

وكانت أيضاً أول من لاحق قضائياً جرائم اعتداء جنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وأربور، ابنة مدينة مونتريال، تبلغ من العمر 79 عاماً وتتقن لغتيْ كندا الرسميتيْن، الفرنسية والإنكليزية.

وبموجب الدستور الكندي، يُمثّل حاكمُ كندا العام عاهلَ المملكة المتحدة الذي هو أيضاً عاهل كندا ورئيس الدولة فيها، أي الملك تشارلز الثالث منذ أيلول (سبتمبر) 2022.

وجاءت التوصية بتعيين أربور حاكمةً عامة لكندا من قبل رئيس الوزراء الكندي، ووافق عليها الملك تشارلز. وهذا أول قرار من هذا النوع يتخذه الملك منذ اعتلائه العرش خلفاً لوالدته المتوفاة، الملكة إليزابيث الثانية.

وحاكم كندا العام هو، بموجب الدستور أيضاً، القائد العام للقوات المسلحة الكندية، لكن دوره في هذا المجال رمزي وتشريفي ، وإضافة إلى ذلك يمثّل الحاكمُ العام كندا داخل البلاد وخارجها.

وتشمل مهامه الرسمية أيضاً تقبّل اليمين الدستورية للوزراء عند تولّيهم مناصبهم، وتعليق أعمال البرلمان وحلّه، وإجراء التعيينات بناءً على توصية رئيس الوزراء، ومنح الموافقة الملكية لتحويل مشاريع القوانين التي يقرّها البرلمان إلى قوانين نافذة.