الحدّ الأدنى الفدرالي للأجور 18,15 دولاراً في الساعة ابتداءً من أبريل

وتمثّل هذه الزيادة ارتفاعاً إجمالياً تراكمياً بنسبة 21% منذ بدء تطبيق الحد الأدنى الفدرالي المستقل للأجور في عام 2021.

ويتقاضى هذا الحدَّ الأدنى للأجور الموظفون في مؤسسات القطاع الخاص الخاضعة للتنظيم الفدرالي، كخدمات التوصيل، ومصانع البذور، وإنتاج أعلاف الحيوانات، والنقل بالشاحنات الذي يعبر حدود المقاطعات أو حدود كندا، على سبيل المثال، عند دخولهم العمل.

وفي العادة يتم ربط هذا الحد الأدنى الفدرالي للأجور بمؤشر التضخم في الأول من نيسان (أبريل) من كل عام، ثم يُقرَّب إلى أقرب 0,05 دولار.

وتهدف الزيادة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية لهؤلاء العمال.

’’ربطُ الحد الأدنى الفدرالي للأجور بالتضخم يتيح الحفاظ على حدٍّ أدنى للأجور يحمي العمال، لا سيما أولئك الذين يشغلون الوظائف الأقل أجراً في القطاعات الخاضعة للتنظيم الفدرالي‘‘، قالت وزيرة التوظيف والأسرة في الحكومة الفدرالية، باتي هايدو، معلقةً على الزيادة.

’’ويسهم هذا النهج في دعم الدخل والحفاظ على معايير عمل مرتفعة لجميع العمال‘‘، أضافت هايدو.