حكومة نوفا سكوشا تدافع عن حملتها على متاجر القنّب ’’غير القانونية‘‘

ويقول رئيس حكومة حزب المحافظين التقدميين في هاليفاكس إنّ القنّب غير القانوني يشكل خطراً على الصحة العامة ويمكن أن يكون مرتبطاً بالجريمة المنظمة والاتجار بالبشر ، وأثار القرار الذي اتخذته حكومته الأسبوع الماضي بتشديد الحملة على البيع غير القانوني للقنّب انتقادات بأنّ الحكومة قد تتدخل في عمل قوات إنفاذ القانون من أجل استهداف مجتمعات السكان الأصليين.

ووصفت ميشيل غلاسكو، زعيمة أمّة سيبيكنيكاتيك (Sipekne’katik)، وهي من الأمم الأُوَل في نوفا سكوشا، التوجيه الصادر عن حكومة المقاطعة بأنه مروّع، وأعلنت أنّ رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير شؤون شعب الميكماك (Mi’kmaq) من السكان الأصليين هم أشخاص ’’غير مرغوب فيهم‘‘ وممنوعون من دخول أراضي أمّتها.

وأعرب العديد من المنتقدين عن قلقهم بشأن هذا التوجيه الحكومي، من بينهم جمعية زعماء شعب الميكماك في نوفا سكوشا، ووزيرة العدل السابقة، والعديد من أفراد الأمم الأُوَل، واثنان من الخبراء القانونيين، وزعماء أحزابٍ معارِضة.

وكان وزير العدل، سكوت أرمسترونغ، قد أثار موجةً من المعارضة عندما كشف عن التوجيه الأسبوع الماضي، داعياً جميع أجهزة الشرطة في نوفا سكوشا إلى إعطاء الأولوية لمكافحة القنّب من خلال تحديد وتفكيك الأعمال غير القانونية وشبكات التوزيع.

وفي اليوم نفسه كتب إلى 13 من زعماء الميكماك طالباً تعاونهم في مكافحة البيع غير القانوني للقنّب، ورفضَ طلبات بعض الزعماء الذين كانوا يرغبون في العمل مع المقاطعة لوضع نظامهم الخاص لبيع القنّب بالتجزئة ، وتفرض قوانين مقاطعة نوفا سكوشا الأطلسية رقابة صارمة على بيع القنّب.

والقنّب متوفر في 51 نقطة بيع في متاجر تابعة لـ’’مؤسسة الخمور في نوفا سكوشا‘‘ (NSLC)، وهي مؤسسة عامة، ومنتشرة في جميع أنحاء المقاطعة. وتقع إحدى نقاط البيع في محمية للسكان الأصليين.