Up And Down Beirut
قال وزير العدل الفدرالي شون فرايزر إنه سيُجري محادثات مع ممثلي الطوائف الدينية في كندا، وذلك بعد أن دعم نوابُ الحزب الليبرالي الحاكم مبادرةً من حزب الكتلة الكيبيكية تهدف إلى إلغاء الاستثناء الديني، في ما يتعلق بالخطاب الذي يحض على الكراهية، من القانون الجنائي.
وأشار فرايزر في حديث مع الصحفيين اليوم الأربعاء إلى أنّ فريقه التقى بممثلي طوائف دينية متعددة خلال الأيام القليلة الماضية ، ’’خلال الأسابيع المقبلة سألتزم شخصياً بالتواصل مع هذه الطوائف لأفهم جيداً طبيعة المخاوف المطروحة، ولإطلاعها على وجهة نظرنا بشأن ما قد يترتب على التعديل المقدَّم من الكتلة الكيبيكية‘‘، قال فرايزر.
وأوضح أنّ هذه المحادثات ستُوجِّه مسار تطوير مشروع القانون خلال العملية البرلمانية ، وأمس خلال اجتماع للجنةِ الدائمة للعدل التابعة لمجلس العموم، دعم نوابُ الحزب الليبرالي تعديلاً قدّمته الكتلة الكيبيكية على مشروع قانون الحكومة بشأن جرائم الكراهية.
ويُوجِد مشروعُ القانون جرائم جديدة تتعلق بترهيب شخصٍ ما خارج مكان عبادة أو مؤسسة دينية أو ثقافية تستخدمها بشكل أساسي مجموعة محدَّدة، أو بعرقلة وصوله إليها. ويجعل الترويجَ المتعمَّد للكراهية من خلال استخدام رموز كراهية، بما في ذلك رموز كيانات مصنَّفة إرهابية، جريمةً جنائية.
كما يعرّف مشروعُ القانون للمرة الأولى مفهوم ’’الكراهية‘‘ في القانون الجنائي، موثِّقاً بذلك تعريفاً قدّمته محكمة كندا العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد ، لكنّ معظم الاهتمام السياسي مؤخراً ركّز على جهود الكتلة الكيبيكية لاستخدام مشروع القانون من أجل إلغاء الاستثناء الديني في القانون الجنائي، على الرغم من معارضة حزب المحافظين، الذي يشكّل المعارضة الرسمية، لذلك.
لكنّ الوزير فرايزر قال يوم الاثنين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ التعديل المقدّم من الكتلة الكيبيكية، والذي دعمه الليبراليون أمس، لن يؤثر على حرية المعتقد الديني.
